|
تاريخچه حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران |
 |
 |
 |
|
نوشته شده توسط etemad
|
|
دوشنبه ، 7 بهمن 1387 ، 10:00 |
|
در 22 بهمن 1357 با قيام يكپارچه مردم ايران به رهبري امام خميني (قدس سره) انقلاب اسلامي به پيروزي رسيد و آخرين آثار و باقي ماندههاي حاكميت رژيم سلطنتي از ميان رفت، و ملت ايران در صف واحد پشتسر رهبر انقلاب اسلامي ايران، استوار و پابرجا قرار گرفت و فرمان او را عملا گردن نهاد.انقلاب اسلامي ايران كه در پي مبارزات مستمر و خونبار مردم با تكيه بر سه عامل: «مكتب اسلام» ، «وحدت و يكپارچگي مردم» و «رهبري امام» به پيروزي رسيد، و استبداد داخلي و سلطه خارجي را در هم شكست، زمينه تحقق شعار «استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي» را كه خواست مردم در تظاهرات ميليوني و خونين ملت در سراسر كشور بود فراهم آورد، و قدرت سهمگين انقلابي مردم تهران هر نوع عكسالعمل مذبوحانه را از دشمنان داخلي و خارجي انقلاب گرفت، و همه ملت گوش به فرمان امام، آماده اجراي رهنمودهاي رهبر انقلاب اسلامي گرديدند.
در 22 بهمن 1357 با قيام يكپارچه مردم ايران به رهبري امام خميني (قدس سره) انقلاب اسلامي به پيروزي رسيد و آخرين آثار و باقي ماندههاي حاكميت رژيم سلطنتي از ميان رفت، و ملت ايران در صف واحد پشتسر رهبر انقلاب اسلامي ايران، استوار و پابرجا قرار گرفت و فرمان او را عملا گردن نهاد.انقلاب اسلامي ايران كه در پي مبارزات مستمر و خونبار مردم با تكيه بر سه عامل: «مكتب اسلام» ، «وحدت و يكپارچگي مردم» و «رهبري امام» به پيروزي رسيد، و استبداد داخلي و سلطه خارجي را در هم شكست، زمينه تحقق شعار «استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي» را كه خواست مردم در تظاهرات ميليوني و خونين ملت در سراسر كشور بود فراهم آورد، و قدرت سهمگين انقلابي مردم تهران هر نوع عكسالعمل مذبوحانه را از دشمنان داخلي و خارجي انقلاب گرفت، و همه ملت گوش به فرمان امام، آماده اجراي رهنمودهاي رهبر انقلاب اسلامي گرديدند.
در آن روز ديدگاهها و رهنمودهاي امام بعنوان مرجع تقليد ديني و رهبري انقلاب، هم جنبه فرضيه ديني داشت و هم تبلور خواستههاي ميليوني مردم مسلمان ايران بود.
گرچه شوراي انقلاب به فرمان رهبر كبير انقلاب تشكيل و عملا مسئوليت اداره كشور را بر عهده گرفته بود، ولي تمامي كشور گوش به فرمان امام داشتند و گمشده خود را از زبان امام و در رهنمودهاي رهبر كبير انقلاب اسلامي جستجو ميكردند.در تاريخ 15 بهمن سال 1357 در لحظاتي كه بازماندگان رژيم منحوس پهلوي آخرين نفسهاي خود را ميكشيدند، دولت موقتبه فرمان رهبر انقلاب اسلامي اختيارات قوه مجريه را بدست گرفت تا نظام اسلامي شايستهاي كه بايد جايگزين نظام شاهنشاهي شود - بطور قانوني - تعيين گردد.امام خميني (قدس سره) در فرمان مورخ ششم ربيعالاول سال 1399 ه ق.نخست وزير دولت موقت را بدون در نظر گرفتن روابط حزبي و بستگي به گروهي خاص، مامور تشكيل دولت نمود تاترتيب اداره امور مملكت و خصوصا انجام رفراندوم و رجوع به آراء عمومي ملت درباره تغيير نظام سياسي كشور و تشكيل مجلس مؤسسان از منتخبين مردم جهت تصويب قانون اساسي نظام جديد و انتخاب مجلس نمايندگان ملت را بدهد.
امام ميخواستند پس از پيروزي انقلاب اسلامي اداره امور كشور در دست مردم باشد و حكومت اسلامي از طريق اراده و خواست مردم پا بگيرد و هر چه زودتر شعار اسلامي - مردمي: «استقلال آزادي، جمهوري اسلامي» بصورت قانوني تحقق يابد و به اين هتبر استقرار هر چه سريعتر كليه نهادهاي بنيادي نظام حكومتي انقلاب اسلامي تاكيد و اصرا ميورزيدند.و از آنجا كه انقلاب، مردمي بود و از حمايت قريب به اتفاق مردم برخوردار بود با تمامي مشكلات ناشي از انقلاب، مردم با شور و شوق وصف ناپذيري آماده شركت در انتخابات تعيين نظام حكومتي شدند.
در اين ميان نغمههاي انحرافي مخالفان انقلاب اسلامي از زبان و قلم گروههاي سياسي آغاز گرديد.آنان با وسايل مختلف ميكوشيدند، تا از استقرار رسمي نهادهاي سياسي كشور و حاكميت نظام مطلوب و مردمي انقلاب اسلامي جلوگيري كنند.
اما علي رغم كوششهاي مذبوحانه دشمنان انقلاب، مردم خوب ميدانستند كه اينان گروههائي هستند كه در عين وابستگي برخي از آنان به جناح غرب و برخي ديگر به جناح شرق، و گروهي ملي مآب ميانه رو، همگي با نظام پيشنهادي رهبري انقلاب اسلامي كه طالب حاكميت اسلام بودند مخالفت ميكنند.زيرا تنها نيروئي كه دشمن را به زانو در آورده و كمر امپرياليسم را در ايران شكسته و بعدها هم قادر به اين كار خواهد بود اسلام است و حاكميت اسلام به معني پايان حتمي استبداد و سلطه امپرياليسم در ايران است.
اين گروهها با امكانات مالي فراواني كه براي تبليغات گسترده و ايجاد جو تحريك و تشنج در اختيار داشتند، هر كدام خود را الهه قدرت ميپنداشتند.ولي لبيكي كه ملت ايران در روز 12 فروردين ماه 1358 به نداي رهبر انقلاب اسلامي و امام امت گفت، ثابت كرد كه كفر جهاني با تمامي برنامه ريزيها و توطئههاي مكرر، در مقابل اراده الهي، مبني بر حاكميت مستضعفان، چيزي جز به مثابه خانه عنكبوت نيست، كه آن نيز به فرموده قرآن سستترين خانههاست:
مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا و ان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون (1).
رهبر انقلاب اسلامي امام خميني (قدس سره) تغيير نظام حكومت ايران و تعيين نوع آن را بر عهده مردم گذاردند و با صدور فرمان رفراندوم، ملت ايران با استقبال بيسابقهاي از انتخابات، در رفراندوم 12 فروردين ماه 1358 شركت نمودند، و بر اساس نود و هشت و دو دهم درصد كل آراء ملت، نظام سياسي كشور بعنوان جمهوري اسلامي ايران رسميتيافت و نتيجه همهپرسي به شرح زير اعلام گرديد:
تعداد آراء اخذ شده 438، 422، 20 راي.
تعداد آراء موافق با جمهوري اسلامي 834، 054، 20.
تعداد آراء مخالف 604، 367.
مراحل تدوين و تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
بيشك براي رسيدن به حكومت اسلامي و تحقق همه آرمانهاي انقلابي ملت، تصويب نظام جمهوري اسلامي بعنوان رژيم حاكم بر كشور كافي نبود، و براي فراهم كردن زمينه عملي حكومت اسلامي - مردمي و اجراي محتواي نظام جمهوري اسلامي، نخست لازم بود قانون اساسي كشور كه مبين چارچوبهاي اساسي و قانوني جمهوري اسلامي است تدوين و به تصويب ملت ايران برسد.
شوراي انقلاب كه مسئوليت تصميمگيري را در اداره كشور بعهده داشت و دولت موقت كه عملا مسئوليت قوه مجريه را به دوش گرفته بود با تمام اعتباري كه داشت و به فرمان رهبر انقلاب اسلامي به مسئوليتهاي خود عمل ميكرد، نميتوانستبراي مدت نامحدودي به كار خود ادامه دهد، زيرا مجوز ادامه وضع استثنائي دوره انتقال اين است كه كشور به دليل شرايط خاص انقلاب، بدون آنكه بنيادهاي نظام حكومتبا انتخاب مردم و با ضوابط قانون تعيين و استقرار پيدا كند، در فترت انتقال بصورت استثنائي و غير عادي اداره ميشود تا مردم آمادگي لازم را در شرايط آزاد و امن براي شركت در انتخابات پيدا كنند.
به همين دليل رژيمهاي انقلابي كه دوره فترت و انتقال را سالها ادامه ميدهند و از انتخابات و تدوين قانون اساسي سر باز ميزنند، عمده بهانه آنها مساعد نبودن شرايط و فقدان زمينه لازم براي اجراي انتخابات آزاد است.ولي از آنجا كه مردم مسلمان ايران بر اساس سه عامل «مكتب» و «يكپارچگي» و «قدرت رهبري» آمادگي كامل براي حضور در صحنه آزاد سياسي كشور را بدون مداخله هر عامل غير انقلابي داخلي و عوامل خارجي داشتند، و هيچ نوع شرايط استثنائي كه انتخابات آزاد را تهديد كند وجود نداشت و در مدت فترت بين پيروزي انقلاب تا نيمه دوم سال 1358 نظام جمهوري اسلامي استقرار كامل يافته و ديگر خطري آن را تهديد نميكرد و دليلي نداشت كه كشور بدون قانون اساسي اداره شود و از اين راه ملت ضعفي از خود نشان دهد، قاطعيت رهبري امام امت كه همواره در مشكلات بزرگ راهگشا و نجاتبخش انقلاب و كشور بوده است، اين بار نيز در تنظيم و تدوين و تصويب قانون اساسي اعمال گرديد و عدهاي از همان اوايل انقلاب مامور تهيه پيشنويس قانون جمهوري اسلامي ايران شدند.
ولي براي اينكه تجربه تلخ مشروطيت در زمينه چگونگي تدوين قانون اساسي تكرار نشود - بدان گونه كه در بحثهاي گذشته ديديم كه در جريان مشروطيت نيز مردم مسلمان ايران به رهبر علماي دين قيام كردند و مشروطه را بوجود آوردند اما طولي نكشيد كه در ادامه مشروطيت، صاحبان و رهبران اصلي انقلاب از ميدان رانده شدند و به جز عده معدودي كه نماينده واقعي مردم مسلمان ايران بودند اكثريتي از فلان الدولهها و بهمان الملكها و چنان السلطنهها با ياري جمعي روحانينماي درباري، انقلاب را از مسيرش منحرف و مشروطه محمد عليشاهي و رضاخاني را بر مردم تحميل نمودند، بدان سبب كه اين اوضاع مبادا تكرار شود - امام با تاكيد بر دو نهاد انقلابي «تدوين صحيح قانون اساسي» و «تشكيل مجلس شوراي واقعي» با دور انديشي جريان انقلاب اسلامي را از هر انحراف و تحريفي به دور و به نظام جمهوري اسلامي از درون مصونيت دادند.
به اين ترتيب در تدوين قانون اساسي با وجود اعتمادي كه به گردآورندگان پيشنويس آن ابراز شده بود اكتفا نگرديد و در چهار مرحله مورد بررسي و تحليل و تجديد نظر مردم قرار گرفت و به اين ترتيب چهار بار بطور مستقيم و غير مستقيم از مردم نظرخواهي بعمل آمد:
1.عرضه به افكار عمومي
نخست، پيشنويس قانون اساسي بعنوان طرح پيشنهادي به افكار عمومي عرضه شد و از طريق راديو و تلويزيون و جرايد و مجلات در اختيار مردم قرار گرفت.
اولين مرحله بررسي طرح پيشنهادي قانون اساسي جمهوري اسلامي با عرضه آن به افكار عمومي انجام گرفت و متخصصان و صاحب نظران و گروههاي سياسي و شخصيتها از طريق جرايد و راديو و تلويزيون و نشريات مختلف به اظهارنظر در زمينه اصول پيشنهادي پرداختند و سمينارهائي جهتبررسي نقادانه از پيشنويس قانون اساسي تشكيل گرديد و مردم طي اين بررسيها كه در سطح وسيعي انجام ميگرفت در جريان امر واقع شدند.
در اين ميان عدهاي به تدوين طرحهاي پيشنهادي ديگر همت گماردند و چندين متن پيشنويس ديگر بر طرح اوليه قانون اساسي افزوده شد و بعضي از مراجع تقليد نيز نظارت خود را در زمينه برخي از اصول پيشنويس - كه به نظرشان اهم مسائل ميرسيد - ابراز كردند.
گروهها و جريانات سياسي مخالف نيز در كنار تبليغات جنجالي كه پيرامون قانون اساسي براه انداخته بودند، براي اينكه نقطه نظر مشخصي را ارائه ندهند و به كلي گوئي و به زير سؤال بردن جمهوري اسلامي اكتفا كنند، سرانجام در برابر فشار افكار عمومي ناگزير شدند مطالبي را بعنوان نقطه نظرهاي اساسي خود در مورد اصول طرح پيشنهادي قانون اساسي ابراز دارند و اين نقطه نظرها هم معمولا چيزيجز مخالفتبا اصل نظام جمهوري اسلامي و اسلامي بودن نظام نبود.
بعنوان مثال جزوه 26 صفحهاي يكي از گروههاي پر ادعاي جريان تند چپ را كه به منظور بررسي قانون اساسي منتشر گرديد مورد بررسي قرار ميدهيم كه به دلايل نامعلوم در رد قانون اساسي مبتني بر اصول و معيارهاي اسلامي و خواست قلبي امت اسلامي ايران با تمسك به اصل مليت و وطن پرستي مينويسد:
«نفي ملت و مليت در شرايط تاريخي خاص ايران، در شرايطي كه تامين واقعي استقلال ملي هدف والاي جنبش انقلابي خلقهاي ايران از يكصد و پنجاه سال قبل بوده و هست، نه تنها در جهت انقلاب و آرمانهاي انقلابي نيستبلكه گرايشي زيانبخش و احيانا مهلك است كه با وطن پرستي پرشور خلقهاي آگاه و انقلابي ايران سازگار نبوده و نيست» .
چنانكه مشاهده ميشود در اين اظهار نظر وطن پرستي و اصل مليت هدف والاي جنبشهاي انقلابي خلقهاي ايران در يكصد و پنجاه سال اخير يعني جنبش تنباكو و نهضتسيد جمال الدين اسد آبادي و حركتسياسي مراجع نجف اشرف مانند مرحوم خراساني و مرحوم نائيني و بالاخره مدرسها معرفي شده و متقابلا مبتني شدن قانون اساسي بر اساس اصول قلبي امت اسلامي بعنوان اينكه اسلام زاييده شرايط دوران ما قبل فئوداليسم است زيانبخش و احيانا مهلك تلقي گرديده است.
تازه همين اصل مليت و وطن پرستي كه مايه و پايه بررسي نقادانه قانون اساسي قرار گرفته يك تفكر ويژه جريان راست تند است كه براي خدشهدار كردن قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در حقيقتبه عاريت گرفته شده و جريان چپ در نهايتخود معتقد به آن نيست.
2.كميسيونهاي تخصصي خبرگان
در ميان طرق مختلفي كه براي تدوين و تصويب قانون اساسي در جهان متداول است، جمهوري اسلامي ايران با ويژگيهائي كه از نظر تكيه داشتن به مكتب و پشتيباني قاطع مردم داشت، كاملترين و جالبترين راه را انتخاب كرد و در حقيقتبجاي استفاده از يكي از دو راه مؤسسان خبره و رفراندوم، راه مركب از آندو رابرگزيد و يكبار با تكيه بر خبرگان مكتب كه منتخب مردم بودند ديدگاههاي مكتبي مردم را بدست آورد و يك بار ديگر نيز آن را به رفراندوم گذاشت.
در تاريخ 12 مرداد 1358 براي انتخاب خبرگان جهت تدوين قانون اساسي، انتخابات عمومي در سراسر كشور انجام گرفت و سرانجام مجلس مؤسسان خبره يا خبرگان تحت عنوان «مجلس بررسي نهائي قانون اساسي» در تاريخ 28 مرداد 1358 با عضويت 72 نماينده افتتاح گرديد.
در اين انتخابات همه مردم و اكثر گروهها و جريانهاي مختلف سياسي كشور شركت نمودند و مجلس خبرگان با تركيبي از:
الف: اسلام شناسان و فقها و علماي مورد علاقه و اعتماد مردم كه در جريان انقلاب نقشي داشتند و تخصصشان در زمينه مكتب و مسائل اسلامي بود.
ب: روشنفكران تحصيلكرده در رشتههاي مختلف كه در جريان پيروزي انقلاب از خارج امده بودند و با انقلاب بيگانه نبودند ولي در كوران آن هم نبودند و سختيها و آلام انقلاب را نچشيده بودند و تمايلاتي نيز در آنها وجود داشت.
ج: تحصيلكردههاي مسلماني كه در دوران انقلاب در كشور بودند و در فراز و نشيبهاي انقلاب همگام و همرزم تلقي ميشدند.
د: نمايندگاني كه با اطلاعات اسلامي و تحصيلات متوسط صرفا بدليل خدمات ارزنده و قابل توجهي كه پيش از پيروزي انقلاب و در دوران فترت بعد از پيروزي انقلاب خالصانه انجام داده بودند و دلسوز انقلاب و اسلام بودند بعنوان خبرگان انتخاب شدند.
جريانهاي بعدي نشان داد كه برخي از عناصر ناخالص و وابسته به كمك شيوه استتار منافقانه و با استفاده از اعتماد خالصانه مردم به خبرگان راه يافته بودند، ولي وجود شخصيتهاي بزرگ اسلامي و انقلابي مانند آيت الله العظمي منتظري و آيت الله حاج شيخ مرتضي حائري يزدي و آيت الله طالقاني و آيت الله بهشتي با كارداني و هشياري ديگر نمايندگان، توطئههاي احتمالي را با شيوههاي منطقي خنثي نمود و حضور عناصر ناخالص و غير مؤمن و وابسته تنها موجب بحثبيشتر و بررسي عميقتر در جهت رسيدن به نتايج مطلوب گرديد.
و از سوي ديگر پيام تاريخ امام خميني (قدس سره) خطاب به نمايندگان مجلس خبرگان حربههاي مخالفين را كند، و بسياري از توطئهها را خنثي و خط اسلامي - انقلابي خبرگان را مشخص نمود.
در اين پيام روي مسائل زير تاكيد فراوان شده بود:
الف.انگيزه انقلاب و رمز پيروزي آن اسلام بوده و ملت ما در سراسر كشور از مركز تا دور افتادهترين نقاط با اهداي خون و فرياد الله اكبر، جمهوري اسلامي را خواستار شدند و برسميتشناختند.
ب.بنابر اين قوانين بايد صد در صد بر اساس اسلام باشد و اگر يك ماده هم برخلاف احكام اسلام باشد تخلف از آراء اكثريت قريب به اتفاق ملت است و از حدود نمايندگي خبرگان خارج است.
ج.تشخيص مخالفت و موافقتبا احكام اسلام منحصرا در صلاحيت علماي عظام است كه در مجلس حضور دارند و بايد از تخصصهاي نمايندگان ديگر در رشتههاي حقوقي و اداري و سياسي نيز استفاده شود.
د.اگر كساني باشند كه تمايل به مكاتبي غربي يا شرقي داشته باشند خود را از مسير انحرافي جدا كنند زيرا صلاح و سعادت ملت ما در دوري از چنين مكتبهائي است كه در محيط خودشان هم عقب زده شده و رو به شكست و زوال است.
اين افراد از تفسير متون اسلامي با آراء خود اجتناب كنند كه معارف بلند پايه و عميق اسلامي را بدون توجه به ادله معارض و بررسي همه جانبه مدارك فقهي نميتوان با استدلالهاي مضحك و تاويلهاي سطحي بدست آورد.
ه.علماي منتخب نبايد در اظهار راي اسلامي خود از جنجال نويسندگان غربزده بهراسند.
و سعي كنند تا قانون اساسي، جامع مزايا و خصوصياتي باشد كه در آن حفظ و حمايتحقوق و مصالح تمام قشرهاي ملت دور از تبعيضهاي ناروا تامين شود و پيش بينيهاي لازم جهت منافع و حقوق نسلهاي آينده منظور گردد، و صراحتبنحوي كه مانع از تفسيرهاي غلط و مغرضانه باشد مراعات گردد و بتواند نمونه و راهنمائي براي كليه نهضتهاي اسلامي كه با الهام از انقلاب اسلامي ايران در صددايجاد حكومت اسلامي بر ميآيند باشد (خلاصه پيام امام به مجلس خبرگان) .
بنابر آئين نامه داخلي مجلس بررسي نهائي قانون اساسي مصوب 31 مرداد 1358 طرز كار مجلس خبرگان در بررسي اصول پيش نويس و تصويب قانون اساسي، در مرحله اول، از تشكيل گروهها، و كميسيونهاي تخصصي و تبادل نظر آنها با متخصصاني كه از خارج مجلس دعوت مينمودند آغاز ميشد.
در اين مرحله هفت گروه به ترتيب زير تشكيل گرديد:
گروه اول: براي بررسي اهداف قانون اساسي و تدوين مقدمه و اصول يكم الي دوازدهم.
گروه دوم: براي بررسي دين، تاريخ، زبان، خط و پرچم، و حاكميت ملي و شوراها كه شامل اصول سيزدهم تا بيست و يكم و اصل هفتاد و چهارم ميشد.
گروه سوم: در زمينه حقوق ملت و نظارت عمومي كه اصول بيست و دوم تا چهل و هفتم و اصل يكصد و پنجاه و يكم را بررسي و تدوين مينمود.
گروه چهارم: در زمينه قوه مقننه و اصول چهل و هشتم تا هفتاد و سوم و اصل يكصد و چهل و هشتم.
گروه پنجم: در زمينه قوه مجريه و اصول هفتاد و پنجم تا يكصد و سيزدهم و يكصد و بيست و يكم تا يكصد و بيست و پنجم.
گروه ششم: در زمينه قوه قضائيه و اصول يكصد و بيست و ششم تا يكصد و چهل و هفتم.
گروه هفتم: در زمينه مسائل اقتصادي و امور مالي و اصول يكصد و چهاردهم تا يكصد و بيستم.
گروههاي تخصصي در بررسي مقدماتي به مدت يك هفته به مطالعه پيشنهادهاي فراواني كه به مجلس خبرگان رسيده و نيز با پيشنهادهائي كه در اثناي هفته بررسي ميرسيد، به تبادل نظر با متخصصاني كه از خارج دعوت مينمود ميپرداخت، و با در نظر گرفتن پيش نويس پيشنهادي دولت و شصت و پنج فقره اظهار نظرهاي بسيار مفصل و جامع در مورد كليه اصول، و مجموعا چهار هزار پيشنهاد درباره يك يا چند اصل و يكهزار متر طومار با امضاي يكصد و هشتاد هزارنفر كه به دبير خانه مجلس رسيده بود، اصول قانون اساسي را تهيه و تنظيم مينمود و متن پيشنهادي گروههاي تخصصي و بحث و بررسيهاي مربوطه روزانه در اختيار شوراي هماهنگي قرار ميگرفت و سپس تكثير و در ميان نمايندگان توزيع ميگرديد تا در جلسات عمومي مجلس خبرگان مورد بررسي قرار گيرد.
جلسات گروههاي هفتگانه جمعا با صرف وقت 560 ساعت توانست همه اصول قانون اساسي را تنظيم و خلاصه بحثهاي خود را در اختيار همه خبرگان بگذارد تا بررسي نهائي انجام پذيرد.
3.بررسي در جلسات عمومي خبرگان
اصول بررسي شده در گروههاي تخصصي بوسيله هيئت رئيسه خبرگان بتدريج در جلسات عمومي مجلس خبرگان كه از روز دوم هفته سوم همه روزه تشكيل ميگرديد مطرح و پس از شور و مذاكره به راي گذارده ميشد.
در جلسات عمومي، موافق و مخالف در مورد هر اصل صحبت ميكردند و به دفاع يا انتقاد ميپرداختند و سپس رايگيري انجام ميگرفت.
4.مرحله رسيدگي نهائي
پس از پايان كار جلسات عمومي مجلس خبرگان، اصول مصوب در يك مجموعه در اختيار نمايندگان قرار ميگرفت و يك روز فرصت داده ميشد تا با توجه به آخرين نظرات رسيده آن را بار ديگر بررسي كنند: سپس جلساتي به مدت سه روز براي شور و تصويب نهائي تشكيل ميگرديد تا اگر در طول بررسي اين اصول نظرهاي جديدي براي نمايندگان حاصل شده باشد كه اصلاحاتي را ايجاب نمايد بر طبق آن، اصول مورد نظر را اصلاح كنند و در پايان اين بررسي نهائي رايگيري آغاز ميشد.
5.تصويب نهائي مجلس خبرگان
شوراي هماهنگي مجلس خبرگان در تاريخ 23 آبان 1358 اصول بررسي شدهو به تصويب رسيده قانون اساسي را با فصل بندي و شمارهگذاري تنظيم كرد و گزارش آن را در دوازده فصل مشتمل بر يكصد و هفتاد و پنج اصل تقديم مجلس خبرگان نمود و سرانجام در جلسه علني مورخ 24 آبانماه 1358 با حضور نمايندگان مجلس بررسي نهائي قانون اساسي و توضيح مطالب لازم توسط رئيس به تصويب نهائي رسيد و صفحه مخصوص يك جلد از قانون اساسي بوسيله نمايندگان مجلس خبرگان امضا شد.
6.همه پرسي در باره قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
پس از تصويب قانون اساسي در مجلس بررسي نهائي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، وزارت كشور بر اساس تصويب شوراي انقلاب مامور برگزاري همهپرسي شد.
اين همهپرسي در روزهاي يكشنبه يازدهم و دو شنبه دوازدهم آذرماه 1358 انجام و نتيجه آن با 5/99 درصد آراء به شرح زير اعلام گرديد.
مجموع آراء اخذ شده: 956، 758، 15
تعداد آراء موافق: 339، 680، 15
تعداد آراء مخالف: 516، 78
تعداد آراء باطل شده: 101
مبحثسوم: تاريخ تدوين و تصويب قانون اساسي دوم جمهوري اسلامي ايران - بازنگري سال 1368
ضرورت بازنگري در قانون اساسي مصوب 58
تحولات ده ساله كشور و فراز و نشيبهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي كه در طول اين مدت براي دولت جمهوري اسلامي ايران بوجود آمد به تدريج نقطههاي قوت و ضعف نظام جمهوري اسلامي ايران را روشن و ضرورت بازنگري اصوليدر ساختار سياسي كشور و قانون اساسي را آشكار نمود.
در اين ميان مشكلات قانوني رهبري بعد از حضرت امام و ابهامات و عدم تبيين واضح برخي از مسئوليتهاي قانوني و تداخل پارهاي از وظائف مقامات بالاي كشور بالاخص در شرائط حساس و دوران هشتساله دفاع مقدس، بسياري از انديشمندان انقلابي و شخصيتهاي دلسوز نظام را بر آن داشت كه مساله تجديد نظر در قانون اساسي را با رهبر كبير انقلاب اسلامي و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني (قدس سره) در ميان بگذارند.
از آنجا كه در قانون اساسي مصوب سال 1358 صريحا مساله بازنگري در قانون اساسي پيش بيني نشده بود، اجراء قانوني اين ضرورت سياسي و اجتماعي نياز به موافقت و فرمان حضرت امام بعنوان نخستين رهبري انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران داشت، جمعي از مسئولين و دست اندركاران نظام، ضرورت تجديد نظر در قانون اساسي، در قالب تدوين و تصويب متمم قانون اساسي را با معظم له در ميان گذاردند و در اينمورد از حضرت امام كسب تكليف نمودند.پيام مورخ 4/2/68 رهبر كبير انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران كه در پاسخ به اين درخواستخطاب به رئيس جمهوري اسلامي وقتحضرت آيت الله خامنهاي صادر گرديد شامل نكات زير بود:
1.دلائل ضرورت بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بويژه در شرائط جاري سازندگي كشور.
2.تعيين شيوه تجديد نظر در قانون اساسي مصوب 58 از طريق تهيه و تصويب متن بازنگري و تصويب نهائي آن به آرائي عمومي مردم شريف ايران.
3.تركيب شوراي بازنگري شامل تعدادي از شخصيتها و صاحب نظران از مجلس خبرگان، قوه مقننه، قوه مجريه، قوه قضائيه و مجمع تشخيص مصلحت و پنج نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس.
4.مشخص نمودن حدود بازنگري و تعيين موارد اصولي و محورهاي اساسي آن كه شامل هشت مورد بود.
5.تعيين مدت محدود براي اتمام كار بازنگري كه بمدت دو ماه بود.
.تعيين بالاترين مقام رسمي كشور براي اجراي فرمان بازنگري.
متن فرمان بازنگري
بسم الله الرحمن الرحيم
جناب حجة الاسلام آقاي خامنهاي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران دامت افاضاتة
از آنجا كه پس از كسب ده سال تجربه عيني و عملي از اداره كشور اكثر مسئولين و دست اندركاران و كارشناسان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران بر اين عقيدهاند كه قانون اساسي با اينكه داراي نقاط قوت بسيار خوب و جاودانه است داراي نقائص و اشكالاتي است كه در تدوين و تصويب آن بعلت جو ملتهب ابتداي پيروزي انقلاب و عدم شناخت دقيق معضلات اجرائي جامعه كمتر به آن توجه شده است ولي خوشبختانه مسئله تتميم قانون اساسي پس از يكي دو سال نيز مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقائص آن يك ضرورت اجتناب ناپذير جامعه اسلامي و انقلابي ماست و چه بسا تاخير در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخ براي كشور و انقلاب گردد و من نيز بنابر احساس تكليف شرعي و ملي خود از مدتها قبل در فكر حل آن بودهام كه جنگ و مسائل ديگر مانع از انجام آن ميگرديد.اكنون كه به ياري خداوند بزرگ و دعاي خير بقية الله روحي له الفداء نظام اسلامي ايران راه سازندگي و رشد و تعالي همه جانبه خود را در پيش گرفته است هيئتي را براي رسيدگي به اين امر مهم تعيين نمودم كه پس از بررسي و تدوين و تصويب موارد و اصولي كه ذكر ميشود تاييد آن را به آراء عمومي مردم شريف و عزيز ايران بگذارند.
الف: حضرات حجج اسلام و المسلمين و آقاياني كه براي اين مهم در نظر گرفتهام:
1- آقاي مشكيني 2- آقاي طاهري 3- آقاي مؤمن 4- آقاي هاشميرفسنجاني 5- آقاي اميني 6- آقاي خامنهاي 7- آقاي موسوي نخست وزير 8- آقاي حسن حبيبي 9- آقاي موسوي اردبيلي 10- آقاي موسوي خوئيني 11- آقاي محمدي گيلاني 12- آقاي خزعلي 13- آقاي يزدي 14- آقاي امامي كاشاني 15- آقاي جنتي 16- آقاي مهدوي كني 17- آقاي آذري قمي 18- آقاي توسلي 19- آقاي كروبي 20- آقاي عبدالله نوري.
كه از مجلس خبرگان، قواي مقننه، اجرائيه، قضائيه و مجمع تشخيص مصلحت و افرادي ديگر و نيز پنج نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس، انتخاب شدهاند.
ب: محدده مسائل مورد بحث
1- رهبري 2- تمركز در مديريت قوه مجريه 3- تمركز در مديريت قوه قضائيه 4- تمركز در مديريت صدا و سيما بصورتي كه قواي سه گانه در آن نظارت داشته باشند 5- تعداد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي 6- مجمع تشخيص مصلحتبراي حل معضلات نظام و مشورت رهبري بصورتي كه قدرتي در عرض قواي ديگر نباشد.7- راه بازنگري به قانون اساسي 8- تغيير نام مجلس شوراي ملي به مجلس شوراي اسلامي
ج: مدت براي اين كار حداكثر دو ماه است
توفيق حضرات آقايان را از خداوند متعال خواستارم.
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته 4/2/68 روح الله الموسوي الخميني
شوراي بازنگري در قانون اساسي
بدنبال صدور پيام مورخ 4/2/68 بازنگري، مجلس شوراي اسلامي بيدرنگ پنج نفر از نمايندگان مجلس را به ترتيب زير انتخاب و به رئيس جمهوري اسلامي وقت كه ماموريت اجراي فرمان را بعهده داشت معرفي نمود:
1- هاشميان نماينده رفسنجان دوره سوم مجلس- عباسعلي عميد زنجاني نماينده تهران دوره سوم مجلس 3- اسدالله بيات نماينده زنجان دوره سوم مجلس 4- دكتر نجفقلي حبيبي نماينده تهران دوره سوم مجلس 5- سيد هادي خامنهاي نماينده مشهد دوره سوم مجلس بدين ترتيب اعضاي هيئت پنج نفري شوراي بازنگري تكميل و در تاريخ ششم ارديبهشت ماه 1368 مطابق با 19 رمضان 1409 نخستين جلسه آن در محل رياست جمهوري تشكيل گرديد.
در همين جلسه، با انتخاب هيات رئيسه، تعيين كميسيونها، نام شوراي بازنگري در قانون اساسي، زمان و محل تشكيل جلسات و آئين نامه داخلي شورا مطرح و مورد تصويب قرار گرفت (2).
نامه شوراي بازنگري به حضرت امام قدس سره
اختلاف نظر اعضاي شوراي بازنگري در مورد حدود اختيارات شورا در بازنگري بويژه در مسائل رهبري مهيا گرديد كه با تصويب شورا مراتب طي نامهاي از حضرت امام (قدس سره) استفسار گردد.
پيام زير در پاسخ درخواست رئيس شورا در تاريخ نهم ارديبهشت ماه 1368 صادر گرديد:
بسم الله الرحمن الرحيم حضرت حجة الاسلام و المسلمين جناب آقاي حاج شيخ علي مشكيني دامت افاضاته پس از عرض سلام خواسته بوديد نظرم را در مورد متمم قانون اساسي بيان كنم هر گونه آقايان صلاح دانستند عمل كنند من دخالتي نميكنم فقط در مورد رهبري، ما كه نميتوانيم نظام اسلاميمان را بدون سرپرست رهاكنيم بايد فردي را انتخاب كنيم كه از حيثيت اسلاميمان در جهان سياست و نيرنگ دفاع كند من از ابتدا معتقد بوده و اصرار داشتم كه شرط مرجعيت لازم نيست مجتهد عادل مورد تاييد خبرگان محترم سراسر كشور كفايت ميكند.اگر مردم بخبرگان راي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري حكومتشان تعيين كنند.وقتي آنها هم فردي را تعيين كردند تا رهبري را بعهده بگيرد قهرا او مورد قبول مردم است در اين صورت او ولي منتخب مردم ميشود و حكمش نافذ است در اصل قانون اساسي من اين را ميگفتم ولي دوستان در شرط مرجعيت پافشاري كردند من هم قبول كردم من در آن هنگام ميدانستم كه اين در آينده نه چندان دور قابل پياده شدن نيست.توفيق آقايان را از درگاه خداوند متعال خواستارم.
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته 9/2/68 روح الله الموسوي الخميني
كميسيونهاي شوراي بازنگري شوراي بازنگري مسؤليت كميسيونها را به ترتيب زير مشخص نمود:
كميسيون اول: بررسي محورهاي رهبري (بند يك فرمان) و مجمع تشخيص مصلحت نظام (بند شش فرمان) كميسيون دوم: بررسي مسائل مربوط به تمركز در مديريت قوه مجريه (بند 2 فرمان) كميسيون سوم: بررسي مسائل مربوط به مديريت در قوه قضائيه (بند 3 فرمان) كميسيون چهارم: بررسي مسائل مربوط به ساير شعبههاي پيام.
پيشنهادها و درخواستهاي بازنگري
مطرح شدن مساله تجديد نظر در قانون اساسي از سوي رهبر كبير انقلاب اسلامي، توجه جمع كثيري از شخصيتها، اساتيد، حقوقدانان، صاحب نظران مختلف را به سوي بررسي مجدد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1358جلب نمود ميزان كمي و كيفي پيشنهادهاي واصله به دبير خانه شوراي بازنگري نشانه بارز اين توجه چشمگير و اندازه علاقه متفكران دلسوز كشور و انقلاب به اين امر مهم بود.
در ميان پيشنهاد دهندگان وزارتخانههاي مختلف، وكلاي دادگستري، اساتيد دانشگاهها، نمايندگان دوره سوم مجلس شوراي اسلامي، برنامه و بودجه، صدا و سيما، استانداريها، علماء و اساتيد حوزه علميه قم، مؤسسات فرهنگي كشور، ائمه جمعه و جماعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بصورت انفرادي و گروهي بيشتر بچشم ميخورد.
سياستهاي كلي شوراي بازنگري
شوراي بازنگري در قانون اساسي بجاي تدوين مجموعه مستقلي بعنوان متمم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه بدون تغييرات اصولي در اصل قانون اساسي مصوب 58 امكان نبود روش اصلاح قانون اساسي را بعنوان رويه كاري اتخاذ نمود و بر اين اساس شورا عملا تغييرات در اصول قانون اساسي را به شيوههاي زير پذيرفت:
1.اصلاح مفاد برخي از اصول قانون اساسي مانند اصلهاي 5، 57، 64، 89، 107، 110، 157.
2.حذف يك سلسله اصول و جايگزيني اصول جديد مانند اصلهاي 112، 124، 127.
3.افزودن اصول جديد مانند اصلهاي 176، 177.
4.تغييرات كلمات نسخ شده مانند مجلس شوراي ملي، نخست وزير و شورايعالي قضائي در اصلهائي از قبيل 62، 121، 134، 136.
5.اصلاحات عبارتي بدون تغيير محتوا مانند جايگزيني عبارت «در صلاحيتخود آنان» بجاي «در صلاحيت مجلس خبرگان» بدليل اجتناب از تكرار كلمه خبرگان.
.عدم تغيير ارقام اصول قانون اساسي بدليل ذكر آنها در قوانين عادي.
تمديد مدت بازنگري
گستردگي كار بازنگري، بررسي همه پيشنهادهاي واصله به دبير خانه و اعمال شيوههاي دقيق بررسي موجب گرديد كه شورا نتواند در مدت مقرر دو ماه كار خود را به پايان برساند از اينرو با درخواستشورا و تاييد حضرت امام مهلت مقرر تمديد و تا تاريخ بيستم تير ماه 68 استمرار يافت.
نتيجه كار شوراي بازنگري
شوراي بازنگري سرانجام طي سي و هشت جلسه عمومي با اصلاحاتي در اصول و سرفصلها و مقدمه قانون اساسي مصوب 58 كلا چهل و هشت اصل مدون را بشرح زير به تصويب نهائي رسانيد.اصول مزبور عبارتند از:
5- 57- 60- 64- 69- 70- 85- 87- 88- 89- 91- 99- 107- 108- 109- 110- 111- 112- 113- 121- 122- 124- 126- 127- 128- 130- 131- 132- 133- 134- 135- 136- 137- 138- 140- 141- 142- 157- 158- 160- 161- 162- 164- 173- 174- 175- 176- 177.
همه پرسي قانون اساسي جديد
بر اساس شيوه تعيين شده از سوي رهبر كبير انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران ميبايست متن تهيه و تصويب شده توسط شوراي بازنگري قانون اساسي به آراء عمومي عرضه و به تصويب ملتشريف ايران برسد.از اينرو با برگزاري همه پرسي، متن قانون اساسي بر اساس اصلاحات شوراي بازنگري مورد تصويب ملتشريف ايران قرار گرفت.
پينوشتها:
1.سوره عنكبوت، آيه 41.
2.تصويب نهائي مواد آئين نامه داخلي شوراي بازنگري به تدريج در طول جلسات بعدي انجام گرفت. |
